هزاران سال است بشر بر روی کره خاکی زندگی میکند برخی پدیده ها از آغاز پیدایش بشر همراه وی بوده بگونه ای که بعضی از این پدیده ها عمری معادل عمر بشر دارد همواره باید ها و نباید هایی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ جان و مال سنن و اعتقادات وضع شده که بی توجهی به این بایدها و نبایدها(قانون به شکل ابتدایی آن) تجاوز شناخته شده و بعنوان جرم مورد مجازات قرار گرفته است بعضی از جرائم با گذشت زمان و تحول جوامع در قرون اخیر موضوعیت یافته و برخی دیگر با پیدایش انسان از آغاز خلقت وجود داشته است.

آثار و کتیبه هایی که از ادوار گذشته بجای مانده مبین این قوانین و متضمن حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جوامع و واکنشهای پیش بینی شده علیه کسانی است که این ارزشها را مورد تجاوز قرار داده اند. از آن جمله میتوان به قانون حمورابی و کتیبه ریمیجیا اشاره کرد که مجازات اعدام در آنها به چشم میخورد. از مهمترین و قدیمی ترین جرائم، قتل نفس است که دراین مقال به انواع آن نه از حیث قصد و عمد یا فقد آن بلکه به اعتبار دین قاتل یا مقتول در شریعت اسلام میپردازیم. ذکر دیدگاههای مختلف در اینجا جنبه پژوهشی داشته و دیدگاه نویسنده چیزی غیر اینهاست. نوشته پیش رو تحقیق درس حقوق جزای اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص در دوره کارشناسی بوده و نویسنده صرفاً به گردآوری نظرات و تقریرات فقهی و حقوقی در این زمینه پرداخته و شاید خود نظری مغایر با اینها داشته باشد.

در بحث جرایم علیه اشخاص، از جمله تقسیماتی که مطرح می شود عبارت است از :

الف ) صدمات روحی و اخلاقی و معنوی

ب) صدمات جسمانی

که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.

النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.

بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.

در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.

اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .

قصاص : از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.

چنانکه قرآن کریم فرموده است : «ولکم فی القصاص حیاة» (بقره - 179)

و در همین رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص چنین گفته است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

البته ثبوت و اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها مانع انجام قصاص می شود که در یک تقسیم بعضی از از آن شرایط مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول می باشد که به شرط «هم دین بودن قاتل و مقتول» برای اعمال قصاص می پردازیم:

در فرهنگ های لغت غیرمسلمان را کافر و مرادف اجنبی دانسته اند و در فقه کسی که عقیده ای به اسلام ندارد کافر یا اجنبی نامیده می شود. کافر اعم است از حربی، کتابی و ذمی. هرگاه کافر کتابی (که به یکی از سه دین یهود، زرتشت، مسیح ایمان دارد) به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کند کافر ذمی نامیده می شود و در هر حال کافر از هر یک از انواع فوق که باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعی فساد عقیده ی سیاسی تلقی می شود و در گذشته شدیدترین مجازات را در میان جرائم داشته است. ارتداد از حیث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملی» که والدینش کافر بوده و خودش اسلام را بپذیرد و دوباره کافر شود و دیگری «مرتد فطری» که در حین انعقاد نطفه اش پدر و یا مادر وی مسلمان باشد ولی خودش کافر گردد. با توجه به این امر امروزه در رابطه با کفار کتابی، ذمی و حربی در فقه و حقوق مطالب بیشتری به چشم می خورد. در این جا سعی بر این است که به مرتد و قتل وی هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معنای رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به یک معنا به کار می رود. شهید اول در لمعه، ارتداد را کفر بعد از اسلام بیان می کند وشارح آن شهید ثانی در توصیح آن چنین می آورد:

کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاه با کاری کفرآور تحقق می یابد و در تحقق ارتداد ضابطه این است که ضروریتی از ضروریات دین انکار شود. (اعم از این که این انکار از روی عناد باشد یا اعتقاد و یا استهزاء )

اگر کسی ضرورتی را انکار کند ولو به استهزاء و مسخره حمل علی الظاهر می کنیم. البته اگر کسی کلامی را اظهار کند که مخالف نظر سایر علما دین باشد اما کلام خود را مبتنی بر قرآن و دیگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه سایر علما در استنباط داشته باشد چنین کسی مرتد محسوب نمی شود؛ اولا زیرا انکار دین یا ضروریات آن محقق نشده؛ در ثانی مخالفت با اجماع علما به خودی خود و فی نفسه به معنی انکار دین یا ضروریات آن نیست.

مجازات مرتدین

اکثر فقها بر این باورند که مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه روایاتی برای اثبات آن ذکر شده است :

1- روایتی که می گوید هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.

2- روایتی از امام صادق است که هر مسلمانی از بین دو مسلمان زاییده شده و از اسلام برگردد و انکار نبوت محمد (ص) کند؛ اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود و بر امام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد.

3- اگر غیر مسلمانی اسلام آورد و بعد مرتد شود از موسی بن جعفر (ع) روایت است که او را توبه می دهد؛ پس اگر به اسلام برگشت رها می شود و اگر برنگشت کشته می شود.

4- در مرفوعه عثمان بن عیسی آمده است: عامل امیرالمومنین (ع) از ایشان سوال می کنند با قومی مسلمان که زندیق شده اند چه باید کرد و با قومی که نصرانی که زندیق شده اند چه باید کرد؟ در مرفوعه از امام (ع) نقل می کند که مسلمان زندیق شده چنانچه مرتد فطری محسوب می شود باید به قتل برسد ولکن نصاری زندیق شده به حال خود رها می شود. این روایت مستند نظر فقها در در قتل مرتد فطری است. به عبارتی از مرتد فطری توبه قبول نمی شود و در هر حال مدت برای توبه مرتد ملی 3 روز است و اموال مرتد به ارث به وراث وی می رسد و التبه به وراث مسلمان و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال وی ضبط و مصادره میشود و به بیت المال می رسد.

آقای محمد حسن مرعشی که از صاحب نظران فقه جزا محسوب می شوند اعتقاد به اطلاق ادله قبول توبه در مورد هر دو نوع ارتداد (ملی و فطری) دارد و بر این باور هستند که تا جایی که ممکن است باید مرتد مورد راهنمایی قرار گیرد و در صورتی که مرتد عناد ورزد وجودش برای جامعه خطرناک باشد؛ قطعاً باید اقدام مقتضی اعمال شود ولی اگر وجود مرتد برای اسلام و جامعه اسلامی ضرری نداشته باشد از باب «الحدود تدرء بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذاشت.

در قتل غیرمسلمان، فقها نظرات عدیده ای دارند و شاید یکی از مهم ترین علل آن شقوق مختلف قتل غیرمسلمان است. در اکثر کتب فقهی و حقوقی با لحاظ جمع شرایط مجازات قصاص در قتل عمد حکمی کلی است (غیر از موارد متعددی که استثنا شده است از جمله قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل کافر (اعم از حربی - مستامن - ذمی) کند نظر مشهور فقها بر این است که قصاص ندارد و در صورت کشتن کافر ذمی دیه باید پرداخت شود و البته در همه ی این موارد تعزیر با نظر حاکم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان که عادت به قتل کافر بدون دلیل دارد نظر مشهور جایز بودن قصاص چنین قاتلی است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت دیه مسلم با غیر مسلم مرد ذمی قاتل در برابر مرد ذمی مقتول قصاص می شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همین طور در مورد مرد ذمی قاتل در برابر زن ذمی مقتول با پرداخت تفاوت دیه در مورد مرد ذمی قاتل، قصاص اعمال می شود و زن ذمی در برابر مرد یا زن ذمی به قصاص می رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد دیه .

در فقه امامیه اجماع بر این است که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود؛ خواه کافر حربی یا ذمی یا مستامن باشد و دلیل آن آیه 140 سوره نسا است: «ولن یجعل الله للکافرین لی المومنین سبیلا» (خداوند برای کفار سلطه ای بر مومنان قرار نمی دهد) و از آن جا که حق قصاص برای وارث کافر اگر کافر باشد «سبیل» یا همان سلطه تلقی می شود؛ قصاص منتفی است.

در مورد آیه فوق الذکر استثنایی وجود دارد که مسلمان معتاد به کشتن اهل ذمه از نظر بعضی از فقها قصاص می شود با پرداخت ما به التفاوت دیه و عده ای دیگر از فقها نظر به کشتن قاتل معتاد به کشتن اهل ذمه به عنوان حد و نه قصاص دارد. این که کشتن قاتل مسلمان که اهل ذمه را به عادت و بی دلیل به قتل می ر ساند مبتنی بر قصاص بدانیم یا حد، دارای آثار مختلفی است. اگر کشتن قاتل مورد نظر را مبنی بر حد بدانیم خواه ناخواه جنبه ی حق الهی داشته، قاتل باید کشته شود و اگر کشتن چنین قاتلی را مبتنی بر قصاص بدانیم اولیای دم مقتول، حق عفو یا تقاضای قصاص دارند و نظر سومی وجود دارد که قول ضعیفی است و آن عدم کشتن قاتل معتاد به کشتن کفار ذمی در هر شرایطی است. این قول از ابن ادریس است که به نظر قول ضعیفی است. اعتیاد از «عود» گرفته شده است. مرجع تشخیص اعتیاد، عرف است و با دوبار ارتکاب قتل اعتیاد تحقق می یابد و نظر دیگر وجود دارد بر این که با 3 بار ارتکاب قتل غیر مسلمان اعتیاد محقق می شود و نظر اخیر اولی است.

اگر مسلمانی به دست کافر ذمی به نحو عمدی به قتل برسد در گذشته قاعده بر این بود که قاتل و اموال وی به اولیای دم مقتول داده می شد. اولیای دم در کشتن یا بردگی قاتل ذمی مخیر بودند و چنانچه قاتل ذمی پیش از این که به بردگی درآید؛ اسلام بیاورد اختیار از اولیا دم گرفته می شد و اولیا دم فقط حق گذشت یا قصاص داشتند مثل مواردی که مسلمان، مسلمان دیگر را به قتل برساند.

اگر کافر، کافری را بکشد و اسلام آورد قصاص وی ساقط می شود و فقط به پرداخت دیه محکوم می شود. این حکم نظر مشهور فقهای امامیه است.

اگر مسلمانی حلال زاده حرام زاده ای را که از پدر و مادر مسلمان به وجود آمده به قتل برساند تا زمانی که حرام زاده به بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نکرده او را مسلمان فرض نمی کنند و حلال زاده را در برابر حرام زاده غیر بالغ که اظهار اسلام نکرده قصاص نمی کنند و دلیل آن را عدم تابعیت (در دین) حرام زاده از کسانی که او را به وجود آورده اند؛ می دانند و عده ای از فقهای امامیه بر این نظر هستند و البته نظر مخالف هم وجود دارد که می گوید هر کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند اصل بر مسلمان بودن اوست مگر این که خود، خلاف آن را اظهار کند و یا به نحوی خلافش ثابت شود. اگر مرتدی کافر ذمی را بکشد قصاص وی جای بحث دارد و
عده ای جان مرتد را به جهت مسلمان بودن وی در گذشته محترم می دانند ولی نظر اقوی قصاص مرتد است به لحاظ مساوی بودن هر دو در کفر و کفار را ملت واحد در نظر می گیرند. «شیخ طوسی» در «مبسوط» و «خلاف» و «علامه حلی» در «تحریر» و «ارشاد» این عقیده را تایید می کنند و البته قولی هم وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مرتد دوباره اسلام آورد فقط دیه ذمی را می پردازد وقصاص نمی شود.

اگر مسلمانی، نصرانی را مجروح کند و این جراحت موجب مرگ نصرانی شود و در فاصله جراحت تا مرگ نصرانی آن مسلمان ضارب مرتد شود مجازات قصاص نفس قابل اعمال نیست و علت آن عدم تساوی در دین بین ضارب و مضروب یا قاتل و مقتول در زمان ارتکاب جرم است و فقط حکم به پرداخت دیه توسط ضارب مسلمان که بعداً مرتد شده است می شود در این مورد برای استحقاق قصاص هم برابری در جرم و هم در رایت آن موثر است و برای منظور (قصاص) برابری در یکی از این دو کفایت نمی کند.

مسئله دیگر اینکه اگر ذمی، مرتدی را بکشد از آن جایی که مرتد نسبت به ذمی «محقوق الدم» است؛ ذمی قصاص می شود زیرا اگر مرتد ملی بوده اسلام را پذیرفته و جان و مال او محفوظ است و اگر مرتد قطری بوده کشتن وی حق مسلمانان است و غیر مسلمان حق کشتن وی را ندارد.

و اما اگر مسلمان، مرتدی را بکشد به طور قطع قصاص وجود ندارد و در پرداخت دیه هم اقرب عدم پرداخت آن است هر چند کشتن مرتد موکول به نظر امام است. فقهای شافعی معتقدند خون مرتد مباح است و اگر ذمی مرتدی را بکشد قصاص وجوب نمی یابد.

با این وصف از منظر فقه امروز به مسئله ی قتل غیر مسلمان نگاهی هر چند اجمالی می اندازیم تا نتیجه گیری کلی در این راستا داشته باشیم. در این نتیجه گیری که مبنی بر رعایت اصول در تحقیقات فقهی می باشد سع